مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزه عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده­است. این مداخله­ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی­های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده­است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزه بایسته­های جرم­انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده­است.